انرژی هسته ای در ایران
کشورهای برخوردار از فن آوری اتمی که نگران دستیابی سایر کشورهای در حال توسعه به این فن آوری استراتژیک بودند، مبادرت به ایجاد ساختاری در زیر مجموعه سازمان ملل متحد نمودند تا از این طریق به کنترل دیگران بپردازند. در این بین پیمان های مختلفی از جمله پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT)، پیمان منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT)، معاهده منع سلاح های شیمیایی (CWC) و. .. طرح وبه تصویب رسید.
ماهیت تمام پیمان های فوق به صورتی است که کشورها را به دو دسته داراها (کشورهای دارای سلاح های هسته ای) و ندارها (کشورهای فاقد سلاح های هسته ای) تقسیم می کند. با این حال تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران علی رغم ناعادلانه بودن این پیمان ها فقط به انگیزه صلح طلبی تلاش کردند تا به تکنولوژی هسته ای دست یابند.
از این رو در شرایطی که بند 4 پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای ـ ان پی تی ـ حق امضا کنندگان در برخورداری از فناوری هسته ای برای مصارف غیر نظامی را به رسمیت می شناسد، طرح فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی و تبدیل آن از مسئله ای فنی و حقوقی به بحران سیاسی، به چالشی مهم مبدل شده است.
با توجه به این مطلب که دستیابی ایران به فناوری هسته ای یک پروژه و پرونده ملی و تاریخی است، ایران به دلیل تأمین امنیت و حفظ تمامیت ارضی، تأثیرگذاری بر محیط منطقه ای و جهانی، بازدارندگی و موازنه قدرت در منطقه، کسب پرستیژ بین المللی، کاهش هزینه های نظامی و مزیت های جانبی فن آوری هسته ای، خود را ملزم به دستیابی به چرخه کامل سوخت هسته ای می بیند.
با این حال طی سال های گذشته فعالیت های هسته ای ایران همواره از سوی کشورهی غربی و سازمان های بین المللی مورد مخالفت قرار گرفته است و قدرت های غربی درصدد محروم نمودن ایران از فن آوری هسته ای برآمده اند. از این رو در نوشتار حاضر ضمن بررسی سابقه تاریخی فعالیت های هسته ای در ایران در دوره پهلوی و دوران پس از انقلاب، به چگونگی طرح پرونده هسته ای ایران در مجامع بین المللی و نحوه تغییر روند این پرونده از مسئله ای حقوقی و فنی به بحرانی سیاسی خواهیم پرداخت.
فعالیت های هسته ای ایران در دوره پهلوی
نخستین تلاش های بلند پروازانه ایران برای دستیابی به فناوری هسته ای به دهه 50 میلادی باز می گردد، در راستای روابط ویژه ای که رژیم پهلوی با ایالات متحده برقرار کرده بود، در سال 1958 به عضویت آ ژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) درآمد. همچنین در اول جولای 1968، پیمان عدم تکثیر سلاحهای هسته ای (NPT) را پذیرفت و در پنجم مارس 1970، آن را در مجلس شورای ملی به تصویب رساند.
مرکز تحقیقات هسته ای تهران (TNRC) در سال 1967 و سازمان انرژی اتمی ایران (AEOI) در سال 1974 تأسیس شدند. سازمان انرژی اتمی ایران عهده دار ساخت 4 نیروگاه در بوشهر (و دارخوین)، ایجاد تأسیسات آب شیرین در بوشهر، تأمین سوخت و پشتیبانی تکنولوژیکی از نیروگاه های وقرارداد ساخت 4 نیروگاه دیگر در اصفهان و استان مرکزی گردید. هم زمان با این تحولات، نخست دانشگاه تهران و سپس دانشگاه شیراز نیز در زمینه فناوری هسته ای به تربیت دانشجو در رشته مهندسی هسته ای پرداختند. 1
سازمان انرژی هسته ای ایران که جهت دستیابی به اهداف مذکور، مذاکره با شرکتهای امریکایی، فرانسوی و آلمانی را از اوایل دهه 70 آغاز کرده بود، در سال 1974، طی قراردادی با بنیاد پژوهشی استنفورد امریکا (Stanford research institute) به توافقی در خصوص تولید 20 هزار مگاوات برق تا سال 1995 از طریق تأسیس نیروگاه های هسته ای در ایران دست یافت. در این دوران که کشورهای غربی برای ارائه چرخه سوخت هسته ای به ایران با یکدیگر به رقابت برخواسته بودند، موفق به عقد قراردادهایی از طریق شرکت هایی نظیر زیمنس، یورودیف، کرافت ورک یونیون و. .. شدند؛ اما در نهایت با وقوع انقلاب و سرنگونی شاه، تحقیقات و فعالیت های هسته ایران با تغییرات بسیار مواجه شد.
اگر چه در جریان انقلاب اسلامی عضویت ایران در آژانس و پایبندی به (NPT) و قرارداد پادمان همچنان حفظ شد، اما برنامه های هسته ای به دلایلی همچون عدم تمایل دولت به ادامه فعالیت ها، سرباز زدن شرکت های خارجی از تکمیل نیروگاه ها بر مبنای قراردادها، آغاز جنگ تحمیلی و. .. به دست فراموشی سپرده شد.
پس از پایان جنگ تحمیلی در سال های 1987 و 1988 بازسازی رآکتورهای سایت یک و دو بوشهر که در جریان حملات هوایی عراق آسیب دیده بود، از سرگرفته شد. هنگامی که شرکت کرافت ورک (Kraftwerk) زیر فشارهای امریکا از اتمام نیروگاه بوشهر سرباز زد، کنسرسیومی مرکب از شرکت های آرژانتینی، آلمانی و اسپانیایی در اواخر 1980 آمادگی خود را برای اتمام نیروگاه بوشهر اعلام نمودند که طرح آنها نیز با فشارهای ایالات متحده ناموفق ماند.
در تمامی این ایام آژانس بین المللی انرژی هسته ای بر فعالیت ههای ایران نظارت کامل داشت و حتی آمادگی خود را جهت تبدیل «کیک زرد» به سوخت رآکتور به ایران نیز اعلام کرد که البته این طرح نیز تحت فشار ایالات متحده در حد یک پیشنهاد باقی ماند.
در شرایطی که ایران به فعالیت های هسته ای خود تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی ادامه می داد، منابع غربی بارها به انتشار خبرهای ضد و نقیضی درباره فعالیت های هسته ای ایران پرداختند. آنها یک بار در سال 1984 خبرهای مبتنی بر مذاکرات ایران با نیجریه جهت خرید اورانیوم را به خبرهای مبتنی بر تولید بمب اتمی از سوی ایران مبدل کردند و بار دیگر در سال 1991 ایران را متهم به خریداری چهار کلاهک هسته ای از کشور قزاقستان و. ..نمودند.
به هر روی پس از کش و قوس های بسیار میان تهران، شرکت های اروپایی و حتی چین برای اتمام نیروگاه هسته ای بوشهر، سرانجام ایران در سال 1995 به توافقی با روسیه برای تکمیل این نیروگاه دست یافت. 2
اگرچه در سال 1995 دولت کلینتون، روسیه را تحت فشار قرار داد تا قرارداد ساخت سانتریفوژگازی اورانیوم غنی شده را به هم بزند و همکاری های دیگر خودرا در زمینه ساخت مجتمع هسته ای بوشهر محدود کند، اما نه تنها موفق به تغییر رفتار روسیه و بازداشتن این کشور از ادامه همکاری ها با ایران نشد، بلکه روسیه به اضافه نمودن 5 رآکتور دیگر به نیروگاه هسته ای بوشهر گامی فراتر از خواسته های واشنگتن نیز برداشت. 3
در این بین جمهوری اسلامی ایران نیز در فوریه 2001 و در پی گزارشی که از سوی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال شد، رسماً به همکاری های بیشتر با آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، پاسخ مثبت داد. در شرایطی که در سال 1992، بازرسان آژانس از معادن اورانیوم ایران دیدن می کردند و در جریان کامل فعالیت های ایران در مورد پایه گذاری یک چرخه کامل سوخت هسته ای قرار داشتند،4 فرافکنی های غرب سرانجام در 14 آگوست 2002، نتیجه داد. در این زمان دو تن از افراد گروهک منافقین در واشنگتن در یک کنفرانس مطبوعاتی به انتشار اخبار و عکس هایی مبنی بر تأسیس دو سایت هسته ای از سوی ایران با قابلیت تولید سلاح های شیمیایی و بیولوژیکی پرداختند و تأسیسات هسته ای نطنز و اراک را طرحی برای غنی سازی اورانیوم و پلوتونیوم معرفی نمودند.
از این پس بود که نگاه جهانیان بیش از پیش به مسئله هسته ای ایران معطوف شد و تأسیسات آب سنگین اراک و غنی سازی اورانیوم نطنز به عنوان صحت ادعای کاخ سفید مبنی بر پیروی تهران از سیاستی در جهت دستیابی به تسلیحات اتمی تلقی گردید.
اگر چه از آن زمان تاکنون تهران همواره بر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای خود با هدف کسب انرژی تأکید داشته، اما از سوی ایالات متحده و متحدان آن، همواره متهم به غیر صلح آمیز بودن برنامه های هسته ای اش شده است. ایالات متحده و متحدانش با طرح مسائلی همچون پنهانکاری ایران از فعالیت های هسته ای در اراک و نطنز، وجود منابع سرشار انرژی در ایران و تعهد روسیه به تأمین سوخت نیروگاه هسته ای بوشهر، تلاش های ایران را در جهت گسترش و ادامه فعالیت های هسته ای، غیر صلح آمیز خواندند.
امریکا که خواستار ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل بود، با نرمش سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان جهت حل و فصل دیپلماتیک مسئله روبرو شد. از این رو مذاکرات دیپلماتیک میان تهران و سه کشور اروپایی آغاز شد و ایران در 21 نوامبر سال 2003 اعلام به امضای پروتکل الحاقی نمود. 5 اما انتقال جریان مذاکرات از چارچوب حقوقی و فنی به میدان مشاجرات سیاسی پس از موافقت نامه های پاریس و سعد آباد حاکی از آن بود که عملاً جنبه ی حقوقی موضوع به سایه رانده شده است و ایفای تعهدات پیش بینی شده در موافقت نامه ی پاریس اولویت خاص خود را پیدا نموده و نقض این تعهدات، دلایل کافی را برای ارجاع پرونده به شورای امنیت فراهم خواهد ساخت.
اروپایی ها که پیش از این امضای پروتکل الحاقی از سوی ایران را تضمینی محکم محسوب می کردند، عملاً درتوافقنامه پاریس نشان دادند که تنها به تعلیق تمامی فعالیت های اتمی ایران از جمله فعالیت های تحقیقاتی رضایت خواهند داد. در شرایطی که تعهد داوطلبانه سعد آباد حکایت از پذیرش تعهداتی از سوی سه کشور اروپایی شرکت کننده در نشست تهران داشت، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگلیس هیچ گونه تعهدی را بر عهده نگرفتند و الحاق کامل و بدون قید و شرط ایران به پروتکل را شرط بررسی چگونگی انجام و پیگیری همکاری با تهران قرار دادند.
در واقع مراحل تعلیق در سعد آباد، بروکسل و پاریس، حکایت از اجرای تدریجی دکترین برچیدن (Rollback Doctrine) داشت که در تضاد کامل با منافع ملی ایران قرار می گرفت. از این رو تصویب قطعنامه ای بر علیه ایران در شورای حکام آژانس بین المللی اتمی، نشان از بی اعتمادی امریکا و اروپا نسبت به تعلیق کامل غنی سازی اورانیوم براساس توافق پاریس داشت و به ایرانیان ثابت نمود که توافق پاریس نمی تواند موجب تغییر رفتار غرب در قبال چرخه تولید سوخت هسته ای ایران باشد. اگر تا این زمان میان اروپا و امریکا در روش های دستیابی به اهداف تفاوت هایی وجود داشت، از این پس مشخص گردید که هدف اروپا از توافق پاریس صرفاً اتلاف وقت در راستای برچیدن چرخه تولید سوخت هسته ای ایران است. در واقع تهران متوجه گردید که از یک سو آمریکا نوک تیز حملات خود را متوجه ایران کرده و از سوی دیگر اروپا نیز در یک نظام تک قطبی خواهان همکاری نزدیکی با ایالات متحده امریکا است.
بدین ترتیب رفع تعلیق ایران از مرکزUCF اصفهان باعث موضع گیری و قطع مذاکرات رسمی میان ایران و سه کشور اروپایی گردید. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که اروپا در پیشنهاد مصالحه هسته ای خود به تهران بر حق ایران بر غنی سازی اورانیوم با مقاصد صلح آمیز، زیر نظر آژانس و با تضمین های لازم برای عدم انحراف به سمت تولید سلاح هسته ای اذعان نکرد و خواهان بهره مندی ایران از مشوق های اقتصادی در برابر برچیدن چرخه سوخت و به کنار نهادن حق استراتژیک و حساس کشور در این زمینه شد.
بدین ترتیب جریان مذاکرات بعد از موافقت نامه پاریس با موانع و مشکلاتی مواجه گردید. از یک سو اروپایی ها رویه ی تأخیر را در پیش گرفتند و از سوی دیگر جریان های سیاسی داخلی ایران از جمله انتخابات ریاست جمهوری و نتایج احتمالی آن، به تعلیق مذاکرات کمک نمود.
با انتخاب محمود احمد ی نژاد به سمت ریاست جمهوری، روند مذاکرات پیشین نیز مورد انتقاد قرار گرفت. علی لاریجانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، برنامه ی سیاست خارجی دولت جدید را در خصوص حل مسأله ی هسته ای بر مبنای سه گرانیگاه ذیل اعلام داشت:
الف) انتقال مذاکرات از گردونه ی تعاملات سیاسی با سه کشور اروپایی به چارچوب مذاکرات صرفاً حقوقی با آژنس بین المللی انرژی اتمی.
منبع:hawzah